از نقش پر رنگ شورای فقهی تا افزایش قدرت خلق پول رئیس‌جمهور
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۰۴۳۳
فرارو- در حالی که روسای پیشین بانک مرکزی و جمعی از افراد صاحب‌نظر در حوزه بانکی، در یک نامه خطاب به رئیس مجلس، نسبت به تصویب طرح قانون بانک مرکزی اعتراض کردند، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته بانکی مجلس در واکنش به این نامه انتقادی گفت: «در بین امضاکنندگان، نام افرادی است که مجموعا بیش از ۲۰سال سکاندار نظام بانکی بوده‌اند و اتفاقا توسعه بیضابطه بانکداری خصوصی در دوران بعضی از همین افراد اتفاق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، طرح مذکور تاکنون چهار بار مورد بازبینی و اصلاح مجلس قرار گرفته است؛ اما آن‌گونه‌که کارشناسان می‌گویند نسخه کنونی ایرادات بیشتری نسبت به قبل دارد. مهم‌ترین ایرادی که از سوی امضاکنندگان این نامه به این طرح گرفته شده، منسوخ کردن قوانین پایه‌ای چهارگانه فعلی و خلاصه کردن همه موضوعات مرتبط با بانکداری در قالب یک قانون است. محمود بهمنی، ولی‌الله سیف، سید محمدحسین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب مظاهری، روسای کل پیشین بانک مرکزی، از امضاکنندگان این نامه هستند.
این در حالیست که به گفته رئیس کمیته بانکی مجلس بسیاری از امضاکنندگان نامه توقف طرح بانک مرکزی در مجلس، موسسان و مدیران بانک‌های خصوصی هستند و بانک‌های خصوصی (عمدتاً) جزو قانونگریزترین نهاد‌های مالی کشور، مهم‌ترین عامل رشد افسارگسیخته نقدینگی و به تعبیری امالمصائب اقتصاد ایران هستند.
وی افزود: «این تصمیم به نوعی سیاسی گرفته شده. در تمامی دنیا سعی بر این است که روسای بانک‌های مرکزی مستقل باشند. در غیر این صورت، دولت و مجلس با این طرح می‌خواهند قدرت خلق پول در ید قدرت رئیس جمهور باشد. این مسئله کاملا سیاسی است و به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد، زیرا دولت‌های مختلف برای رسیدن به اهداف و وعده‌هایی که می‌دهند، با اعمال قدرت نسبت به بانک مرکزی زمینه افزایش تورم را فراهم می‌کنند، بنابراین، این تصمیم مجلس و دولت به هیچ عنوان به نقع اقتصاد کشور نیست.»
ندری گفت: «در این اصلاح قانون وظایفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که به هیج عنوان به وظایف ذاتی این نهاد ارتباط ندارد. رشد اقتصادی ۸ درصدی مرتبط به وزارت اقتصاد است، نه سیاست‌گذار پولی کشور. در مقابل به کنترل تورم که ابزار‌های آن در دست بانک مرکزی است، هیچ اشاره‌ای نشده است. از سوی دیگر شورای فقهی در این اصلاح قانون قدرت زیادی گرفته و در مسائلی که هیچگونه جنبه شرعی ندارد و مرتبط به سیاست گذاری‌های پولی است، شورای فقهی دارای اختیار است.»
این اقتصاددان اضافه کرد: «به بیان دیگر شورای فقهی در حوزه‌هایی که ذاتا شرعی نیستند و مسائل فنی و تکنیکی را شامل می‌شود، به کار گرفته شده. بحث‌هایی نظیر سیاستگذاری‌های پولی، رشد نقدینگی، نرخ سود بانکی و... همگی موضوعاتی هستند که از این به بعد شورای فقهی باید در مورد آنها نظر دهد و به نوعی آنها را تایید کند. نمایندگان مجلس سعی کردند با پر رنگ‌تر کردن نقش شورای فقهی در سیاست گذاری و تصمیمات بانک مرکزی، به سمت اجرای قانون بانکداری اسلامی که سال‌هاست دم از اجرای آن زده می‌شود، حرکت کنند.»
این استاد دانشگاه امام صادق ادامه داد: «نکته مهم این است که در این اصلاحیه مشخص نشده که اگر میان مصلحت جامعه و تصمیمات شواری فقهی باید انتخاب انجام می‌گرفت، چه کسی تصمیم گیری خواهد کرد. زیرا در حال حاضر نیاز‌ها و اقتضائات جامعه متفاوت از گذشته است، در واقع بین مصالح مردم و رعایت موازین شرعی باید انتخاب‌های سختی صورت گیرد. این درحالیست که بین علما و فقها در مسائل اقتصادی اختلاف نظر وجود دارد و نظر‌ها متفاوت است.»
ندری بیان داشت: «به صورت کلی در رابطه با شورای فقهی بانک مرکزی سه موضوع عمده مطرح است، اولا در این اصلاحیه قانون فعالیت بانک مرکزی وظایفی بر عهده شورای فقهی گذاشته شده که ارتباطی با این شورا به صورت ماهوی ندارد و این موضوع می‌تواند در تصمیمات و سیاست گذاری‌های بانک مرکزی اثرگذار باشد، دوما شورای فقهی بانک مرکزی نسبت به تبعات تصمیماتی که می‌گیرد پاسخگو نیست و اگر آنها ضرر و زیان به بار بیاورند، معلوم نیست چه کسی باید هزینه این تصمیمات را باید بپردازد.»
معاون اسبق پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «سوما نیز همانطور که اشاره شد بین مصلحت جامعه و مردم و تصمیماتی که شورای فقهی می‌گیرد، کدام باید مد نظر قرار گیرد، که این خود مسئله بسیار بزرگی است که باید به آن توجه شود، زیرا معمولاً تصمیماتی که شورای فقهی اتخاذ می‌کند، ممکن است با ضرر و زیان روبرو شود، اما این ضرر و زیان‌ها باید مشخص شود، که چه کسی باید هزینه آن را پرداخت کند، اما فقهای شورای بانک مرکزی در این زمینه به هیچ عنوان پاسخگو نیستند.»
وی با اشاره به اینکه با وابستگی بانک مرکزی به دولت باید نگران افزایش تورم و چاپ پول در هر شرایطی بود، عنوان کرد: «متاسفانه تجربیاتی که از دخالت دولت در حوزه کاری بانک مرکزی وجود دارد، تماما مؤید این موضوع است که نتیجه این موضوع، چیزی جزء افزایش تورم و وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی کشور نبوده است، طبعاً در چنین شرایطی اگر استقلال بانک مرکزی به صورت کامل از بین رود، این موضوع بسیار خسارت بار خواهد بود، که دود آن تنها به چشم مردم خواهد رفت و دولت‌های مختلف نیز مسئولیت و تبعات تصمیمات خود را نخواهند پذیرفت.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: بانک مرکزی خلق پول بانک مرکزی اصلاح قانون شورای فقهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۰۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد